المادة 15 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

هذه مادة ختامية تحدد تاريخ نفاذ النظام.

القاعدة: يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما معنى ذلك؟

• لا يُعمل بالنظام قبل نشره، ولا تُشترط مدة بعد النشر لسريانه؛ فهو نافذ من يوم النشر نفسه.
• الأفعال التي تقع بعد هذا التاريخ تخضع لأحكامه.

وهذا النوع من المواد معتاد في ختام الأنظمة، إذ يربط بدء الإلزام بواقعة واضحة يمكن لأي شخص التحقق منها، وهي النشر الرسمي.

والمعنى العملي أن النشر في الجريدة الرسمية هو الذي يجعل النظام معلومًا وملزمًا. ولا تحدد المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في معرفته إلى بيانات النظام الرسمية.

ولا تتناول هذه المادة نفاذ ما قد يطرأ على مواد النظام من تعديلات لاحقة.

وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تحدد الجهات المكلفة بتنفيذ النظام.

ولمعرفة النص الواجب التطبيق على فعل وقع في تاريخ معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.