المادة 13 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تضيف هذه المادة إلى العقوبات الجزائية حق التعويض للمتضررين.

من يحق له المطالبة؟

• الحكومة.
• كل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

ممن يطالب؟ من المحكوم عليه، أي الشخص الذي صدر حكم بإدانته.

نوع الضرر المعوَّض:

• الضرر المادي: كالخسارة المالية التي لحقت بمن قبل عملة مزيفة.
• الضرر المعنوي: كالإساءة إلى السمعة أو الأذى النفسي.

والمعنى العملي أن العقوبة والغرامة التي تذهب للدولة لا تمنع المتضرر من المطالبة بحقه الخاص. فالتاجر الذي خسر مالًا بسبب عملة مزيفة روّجها شخص محكوم عليه يمكنه أن يطالبه بتعويضه.

ولا تحدد المادة طريقة المطالبة أو الجهة التي تُرفع إليها أو المدة التي تُرفع خلالها، فلا نفترض شيئًا منها. والنص يقول «يجوز»، أي أن المطالبة حق لصاحبه يستعمله إن شاء.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية عشرة الخاصة بطرق تحصيل الغرامة.

ولتقدير التعويض ورفع المطالبة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا التعويضات.