المادة 11 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تحدد هذه المادة مصير النقود المزيفة وأدوات الجريمة بعد ضبطها.

ما الذي يُضبط ويُصادر؟

• جميع النقود المزيفة والمقلدة.
• كافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة.
• كافة الأدوات والمواد المتحصلة عن الجريمة.

إلى أين؟ تُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

التعويض: لا يُدفع أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

والمعنى العملي أن من ضُبطت لديه نقود مزيفة لا يستطيع المطالبة بقيمتها، ولا بتعويض عن الآلات أو المواد المصادرة. وعبارة «بأية حال من الأحوال» تجعل المنع مطلقًا وفق النص.

ويُلاحظ أن النص يذكر «مؤسسة النقد العربي السعودي» بحسب صياغته، ولا يتناول تغير اسم الجهة لاحقًا.

وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ لتصبح بالنص الحالي.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية عشرة التي تبين طريقة اقتضاء الغرامة، والمادة العاشرة الخاصة بالإعفاء من العقوبة.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.