المادة 73 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 73) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تجيز المادة لمستحق السفتجة الضائعة التي ليس عليها صيغة القبول أن يطالب بموجب أي نسخة منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة سلسلة أحكام ضياع السفتجة، وتعالج الحالة الأيسر: ضياع سفتجة ليس عليها صيغة القبول.
والحكم: يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها.
والسبب في يسر هذه الحالة أن النسخة الضائعة لا تحمل التزام قبول موقعا من المسحوب عليه، فالمطالبة بنسخة أخرى لا تعرّض المسحوب عليه لخطر أن يُطالب بالتزام قبول ثابت على النسخة الضائعة. ولذلك أجاز النص المطالبة بأي نسخة دون اشتراط كفيل أو أمر من جهة معينة.
وتقابل هذه الحالة ما تنص عليه المادة 74 بعدها: إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة. فالفرق بين الحكمين هو وجود القبول على النسخة الضائعة.
وقبلها تقرر المادة 72 أن ضياع السفتجة من الحالتين اللتين يقبل فيهما التمنع عن أداء قيمتها.
إذا ضاعت منك سفتجة، فحدد أولا هل كانت النسخة الضائعة مقبولة أم لا، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
ضاعت من تاجر في الرياض النسخة الأولى من سفتجة لم يقبلها المسحوب عليه بعد، ولديه النسخة الثانية. بحسب هذه المادة يحق له أن يطالب بموجب النسخة الثانية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ماذا أفعل إذا ضاعت الكمبيالة غير المقبولة؟
يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها.
هل يختلف الحكم إذا كانت النسخة الضائعة مقبولة؟
نعم، بحسب المادة 74 لا تجوز المطالبة بنسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل مؤقت إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

