المادة 71 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 71) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن الدفع بناء على نسخة أخرى من السفتجة دون استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول لا يعد صحيحا ولا يبرئ الذمة تجاه حاملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدا جوهريا على الدفع بالنسخ المتعددة. فإذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول:
- لا يعد الدفع صحيحا،
- ولا تبرأ ذمة الدافع بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول.
والسبب أن النسخة المقبولة تحمل التزام القابل بتوقيعه، فإذا بقيت متداولة عند شخص آخر، فقد يطالب بها حاملها. ولذلك يحمي النص حامل النسخة المقبولة، ويضع على الدافع واجب الحذر: أن يسترجع تلك النسخة قبل أن يدفع بناء على غيرها.
وتكمل هذه المادة حكم المادة 70 قبلها، التي تجعل الدفع بناء على النسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة صحيحا إن كان مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ. فالحكمان معا يعنيان أن عبارة الإلغاء لا تكفي وحدها لحماية الدافع تجاه حامل النسخة المقبولة.
إذا كنت قابلا لسفتجة متعددة النسخ وطُلب منك الدفع بغير النسخة التي وقعت عليها، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية قبل الدفع.
مثال عملي
قبل تاجر في الرياض النسخة الأولى من سفتجة، ثم تداولها آخرون. قدم له شخص النسخة الثانية فدفع له دون أن يسترجع النسخة الأولى المقبولة. بحسب هذه المادة لا تبرأ ذمته تجاه حامل النسخة الأولى المقبولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يبرئ الدفع بالنسخة الثانية ذمتي إذا كنت قد قبلت النسخة الأولى؟
لا، إذا دفعت دون استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول فلا يعد الدفع صحيحا ولا تبرأ ذمتك بالنسبة لحاملها.
ما الذي يجب فعله قبل الدفع بنسخة أخرى؟
استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول، حتى لا تبقى الذمة مشغولة تجاه حاملها.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

