المادة 69 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (69) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاقها دون تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من يدفع السفتجة بحسن نية في ميعادها. فالحكم:
- من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها،
- من غير تنبيه أو معارضة من أحد،
- يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
فشرطا الحماية هما: الدفع في الميعاد، وعدم وجود تنبيه أو معارضة. فإذا تحقق الشرطان لم يُطالب الدافع بالدفع مرة أخرى.
أما إذا وصله تنبيه أو معارضة قبل الدفع، فإن النص لا يمنحه هذه الحماية، ويحسن به التريث ومعرفة الموقف قبل أن يدفع.
ويتضح معنى هذه المادة بمقارنتها بالمادة 68 قبلها، التي تجعل من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها مسؤولا عن صحة الدفع. فالنظام يشجع الوفاء في الميعاد ويحمي من يلتزم به.
وتأتي بعدها المادة 70 التي تعالج الدفع بناء على النسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من السفتجة.
إذا تلقيت معارضة في دفع سفتجة مستحقة عليك، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية قبل الدفع.
مثال عملي
حل ميعاد سفتجة على تاجر في الرياض، فقدمها له حاملها ودفع التاجر قيمتها، ولم يكن قد وصله أي تنبيه أو معارضة من أحد. بحسب هذه المادة يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى يكون دفع الكمبيالة صحيحا ومبرئا للذمة؟
إذا دفعت قيمتها في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد.
ماذا لو وصلتني معارضة قبل الدفع؟
الحماية في المادة مشروطة بعدم وجود تنبيه أو معارضة، فيحسن استشارة محامٍ متخصص قبل الدفع.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

