المادة 100 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 100) · الفصل التاسع: في الرجوع
توجب المادة أن ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب تشمل قيمة السفتجة الأصلية ومصاريف الإخطار وغيرها، وأن توضع عليها شهادة تاجرين معروفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يرافق سفتجة الرجوع التي أجازتها المادة 99. فترفع سفتجة الرجوع بـقائمة حساب الرجوع، وتشتمل هذه القائمة على:
- قيمة السفتجة الأصلية.
- بيان مصاريف الإخطار.
- غيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية.
ثم توضع عليها شهادة تاجرين معروفين.
والغرض من القائمة أن يعرف المسحوب عليه في سفتجة الرجوع تفاصيل المبلغ المطالب به: كم منه هو القيمة الأصلية، وكم هو مصاريف. ويلاحظ أن النص يقصر المصاريف على ما تسبب عن السفتجة الأصلية، فلا تدخل فيها مصاريف لا علاقة لها بها.
أما شهادة التاجرين المعروفين فتعطي القائمة قدرا من الثقة. وهي هنا شهادة على حساب الرجوع، ولا تقوم مقام سند الإخطار الذي يلزم عمله قبل سحب سفتجة الرجوع بحسب المادة 99.
وتأتي المادة 101 بعدها لتمنع عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة، وتقرر أن هذا الحساب يدفع من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب.
إذا كنت تعد حساب رجوع أو تُطالب به، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
سحب تاجر في الدمام سفتجة رجوع على محيل، وأرفق بها قائمة تبين القيمة الأصلية 50,000 ريال ومصاريف الإخطار وما تسبب عن السفتجة من مصاريف أخرى، ووقع على القائمة تاجران معروفان. هذا مطابق لما تتطلبه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ماذا تشمل قائمة حساب الرجوع؟
قيمة السفتجة الأصلية، وبيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية.
هل تحتاج قائمة الرجوع إلى شهادة؟
نعم، توضع عليها شهادة تاجرين معروفين.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

