المادة 1 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

تضع هذه المادة التعريف الأساسي لـالتاجر في نظام المحكمة التجارية، وهو تعريف تُبنى عليه كثير من أحكام النظام لأن صفة التاجر تحدد من تنطبق عليه الواجبات والأحكام التجارية.

يقوم التعريف على عنصرين يجب اجتماعهما:

• الاشتغال بالمعاملات التجارية: أي ممارسة أعمال تعد تجارية، وقد عددت المادة 2 أمثلة منها، مثل شراء البضائع لبيعها بحالها أو بعد تصنيعها، ومقاولات التوريد والنقل، وما يتعلق بسندات الحوالة والصرافة والدلالة (السمسرة)، والعقود بين التجار والسماسرة والوكلاء.
• اتخاذ هذه المعاملات مهنة: أي أن تكون ممارسة معتادة يتخذها الشخص حرفة له، لا مجرد عمل عارض.

ومعنى ذلك أن من يقوم بعملية تجارية واحدة أو متفرقة دون أن يجعل التجارة مهنته لا يصدق عليه هذا التعريف بحسب نصه، لأن المادة تشترط الاحتراف إلى جانب العمل التجاري.

إذا كنت تتساءل هل يعد نشاطك تجاريا وهل تنطبق عليك أحكام التجار، فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لأن الإجابة تتوقف على طبيعة نشاطك وانتظامه.