المادة 359 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة · الباب الثامن: منع التلوث البحري ومكافحته
تمنح المادة السلطة المختصة بالتفتيش البحري حق التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 359 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة السلطة المختصة بالتفتيش البحري صلاحية محددة: التفتيش على سجلات الزيت.
- النطاق: جميع السفن، دون تمييز بين سعودية وأجنبية.
- المكان: السفن الموجودة في موانئ المملكة.
ولم تعرّف المادة سجلات الزيت. والزيت بحسب المادة الأولى يشمل البترول الخام وزيت الوقود (المازوت) وزيت الديزل الثقيل وزيت التشحيم والمشتقات البترولية الأخرى.
ويلاحظ أن النص يعبّر بلفظ الحق، فهو صلاحية مقررة للسلطة على كل سفينة في الموانئ. ولم تبيّن المادة إجراءات التفتيش أو ما يترتب على وجود مخالفة في السجلات.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام منع التلوث البحري ومكافحته. فالمادة 358 تلزم الربان بإبلاغ سلطات الموانئ فورًا بأي تسرب للزيت وتلزم السفن بحمل خطة طوارئ، والمادة 360 تلزم صنادل وسفن نقل الوقود في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية بالاحتفاظ بسجل خاص لعملياتها وفق ما تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 359 من النظام البحري التجاري
من يحق له تفتيش سجلات الزيت في السفن؟
السلطة المختصة بالتفتيش البحري.
هل يشمل التفتيش السفن الأجنبية؟
نعم، فالحق يشمل جميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

