المادة 224 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
إذا اتُّفق على إحالة دعوى عقد نقل البضائع بحرًا إلى التحكيم، التزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقًا لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 224 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة القواعد التي يفصل بها المحكمون في نزاعات نقل البضائع بحرًا.
فإذا اتفق الأطراف على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرًا إلى التحكيم، يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقًا لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
ومعنى ذلك أن الأطراف هم من يتفقون على نظام التحكيم، والمحكمون ملزمون بالفصل في النزاع طبقًا له. ولم تحدد المادة نظامًا معينًا، بل تركت ذلك لاتفاق الأطراف.
والنتيجة العملية أن من يدرج شرط تحكيم في عقد النقل البحري ينبغي أن يحدد بوضوح نظام التحكيم المتفق عليه، حتى لا ينشأ خلاف لاحق حوله.
ويُلاحظ أن هذه المادة تتعلق بالنظام الذي يفصل به المحكمون، بينما تتعلق المادة 223 بمكان إجراء التحكيم؛ فتلك تجعل المكان بحسب اختيار المدعي بين أماكن محددة، وتبطل كل اتفاق سابق على النزاع يسلبه هذا الاختيار أو يقيده.
وتليها المادة 225 التي تنتقل إلى عقد نقل الأشخاص بحرًا وتبين أنه يثبت بتذكرة السفر وبياناتها. ولصياغة شرط التحكيم بدقة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتحكيم التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 224 من النظام البحري التجاري
ما القواعد التي يطبقها المحكمون في نزاعات الشحن البحري؟
يلتزمون بالفصل في النزاع طبقًا لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
هل تحدد المادة نظام تحكيم معينًا؟
لا، تترك ذلك لاتفاق الأطراف.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.