المادة 203 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو بإهمال الناقل في تنفيذ التزاماته النظامية أو التعاقدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة, أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد من التزامات.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 203 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالتين لا تستحق فيهما أجرة النقل عند هلاك البضائع:
- الهلاك بسبب قوة قاهرة.
- الهلاك بسبب إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد من التزامات.
ففي هاتين الحالتين لا يلتزم الشاحن بدفع الأجرة عن البضائع الهالكة.
والمنطق في الحالة الثانية واضح: الناقل الذي أهمل حتى هلكت البضاعة لا يستحق مقابلًا عن نقل لم يتم بسببه. أما في حالة القوة القاهرة، فالمادة تجعل الناقل يتحمل فقدان الأجرة رغم أنه لا يد له في الهلاك.
ويُلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 202؛ فتلك تجعل الأجرة مستحقة عن البضائع التي يقرر الربان التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر المشتركة. أما هنا فالهلاك بقوة قاهرة أو إهمال، فلا تستحق الأجرة.
ويُلاحظ أيضًا أن المادة تتحدث عن الهلاك. وتليها المادة 204 التي تجعل الشاحن ضامنًا للضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع إذا نشأ عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب في بضائعه. ولمن هلكت بضاعته يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
غرقت سفينة بسبب إهمال الناقل في صيانتها، وهلكت معها شحنة تاجر من جدة. لا تستحق أجرة النقل عن هذه الشحنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 203 من النظام البحري التجاري
هل أدفع أجرة النقل إذا هلكت بضاعتي بسبب إهمال الناقل؟
لا، لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع بسبب إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد.
هل تستحق الأجرة إذا هلكت البضاعة بقوة قاهرة؟
لا، لا تستحق أجرة النقل في هذه الحالة.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.