المادة 200 من النظام البحري التجاري
المادة المائتان · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يزيد التعويض المستحق عن التأخير في ذلك على مقدار الأجرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزام الشاحن بتسليم البضائع للناقل، وجزاء التأخير فيه:
أولًا: الالتزام. على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما.
ثانيًا: سقف التعويض عن التأخير. إذا تأخر الشاحن، يستحق الناقل تعويضًا، لكن لا يجوز أن تزيد قيمته على مقدار الأجرة.
فالمادة تقر بحق الناقل في التعويض عن التأخير، لكنها تضع حدًا أعلى له، فلا يتحمل الشاحن أكثر من قيمة الأجرة مهما بلغ ضرر الناقل. وهذا يحقق توازنًا، ويمكّن الشاحن من معرفة أقصى ما قد يتحمله.
ويُلاحظ أن المادة تحدد السقف فقط، ولا تجعل الأجرة تعويضًا تلقائيًا؛ فالتعويض يكون بقدر الضرر، على ألا يتجاوز الأجرة.
وتسبقها المادة 199 التي تنظم توقف السفينة عن مواصلة السفر وواجب الناقل بإعداد سفينة بديلة. وتليها المادة 201 التي تلزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وتلزم بها من له حق تسلم البضاعة إذا كانت مستحقة عند الوصول وقبل التسلم. وللشاحن الذي تأخر في التسليم يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اتفق مصدّر في جدة على تسليم بضاعته للناقل في الميناء يوم الأحد، وأجرة النقل 50.000 ريال، لكنه تأخر أسبوعًا. يستحق الناقل تعويضًا عن ضرره من التأخير، على ألا يزيد على 50.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 200 من النظام البحري التجاري
متى وأين يسلم الشاحن البضائع للناقل؟
في المكان والزمان المتفق عليهما.
ما الحد الأقصى لتعويض الناقل عن تأخر الشاحن؟
لا يجوز أن يزيد التعويض على مقدار الأجرة.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.