المادة 192 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
سند الشحن دليل على تسلم البضائع بالحالة المبينة فيه وحجة في بياناته، ويجوز بين الناقل والشاحن إثبات خلافه لا في مواجهة الغير حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فإنه يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، ويعد سند الشحن كذلك حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
2- يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد فيه من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حَسَن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد فيه من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.
3- يعد المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة سند الشحن في الإثبات.
أولًا: ما يثبته السند.
- يُعد دليلًا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه.
- إذا اشتمل على البيان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 182، يُعد دليلًا على شحن البضاعة في السفينة أو السفن المعينة وفي التاريخ المذكور.
- يُعد حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
ثانيًا: إثبات العكس.
- بين الناقل والشاحن: يجوز إثبات خلاف ما في السند.
- في مواجهة الغير حسن النية: لا يجوز إثبات خلاف ما في السند.
- ويجوز ذلك للغير نفسه.
ثالثًا: المرسل إليه. يُعد المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة، إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
والغرض حماية من يعتمد على السند بحسن نية؛ فالمشتري الذي يتسلم سندًا يذكر حالة معينة للبضاعة يحق له الاعتماد عليه. وتليها المادة 193 بشأن حجية إيصال الشحن. ولمن يواجه نزاعًا حول بيانات السند يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
ذكر سند الشحن أن البضاعة 500 كرتونة بحالة سليمة، واشترت شركة في الرياض السند بحسن نية. وصلت 450 كرتونة فقط، ولا يجوز للناقل أن يثبت في مواجهتها أنه تسلم 450 فقط، بينما كان يجوز له ذلك في مواجهة الشاحن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 192 من النظام البحري التجاري
هل سند الشحن دليل على حالة البضاعة؟
نعم، يُعد دليلًا على تسلم الناقل البضائع بالحالة المبينة فيه، وحجة في إثبات بياناته.
هل يجوز للناقل إثبات عكس ما في سند الشحن؟
يجوز ذلك في علاقته بالشاحن، ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية.
هل المرسل إليه من الغير؟
نعم، إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.