تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 177 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

لا تستحق الأجرة بهلاك بضائع المستأجر إلا باتفاق، وتستحق إن نشأ الهلاك عن خطئه أو طبيعة البضاعة أو عيبها أو بيعها أو إتلافها لخطورتها، وعن الحيوانات النافقة بلا خطأ المؤجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة.

3- تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من النظام البحري التجاري

هل أدفع أجرة السفينة إذا هلكت بضاعتي؟

الأصل أن الأجرة لا تستحق إذا هلكت البضائع، إلا إذا اتُّفق على استحقاقها في جميع الأحوال، أو كان الهلاك من الحالات التي تذكرها المادة.

متى تستحق الأجرة رغم هلاك البضائع؟

إذا كان الهلاك ناشئًا عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو طبيعة البضاعة أو عيبها، أو بيع الربان لها لعيبها أو تلفها، أو إتلافها لخطورتها دون علم المؤجر وقت وضعها.

هل تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تموت أثناء النقل؟

نعم، إذا نفقت بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.