المادة 163 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
إذا لم يستوفِ المؤجر الأجرة خلال ثلاثة أيام من إنذار المستأجر استرد حق التصرف في السفينة، مع التزامه بنقل بضائع المستأجر إلى ميناء الوصول بأجرة المثل وحقه في التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مؤجر السفينة المجهزة وسيلة سريعة لمواجهة عدم دفع الأجرة.
أولًا: استرداد حق التصرف. إذا لم يستوفِ المؤجر الأجرة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر، استرد حقه في التصرف في السفينة. فالإنذار شرط، والمهلة ثلاثة أيام فقط.
ثانيًا: حماية بضائع المستأجر. رغم ذلك، لا يجوز للمؤجر أن يترك بضائع المستأجر المشحونة في السفينة؛ بل يلتزم بنقلها إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل، أي الأجرة المعتادة لنقل مثل هذه البضائع.
ثالثًا: حق التعويض. كل ذلك مع عدم الإخلال بحق المؤجر في طلب التعويض عما لحقه من ضرر.
والتوازن هنا واضح: المؤجر لا يُجبر على الاستمرار في عقد لا تُدفع أجرته، والمستأجر لا تُترك بضائعه في منتصف الطريق.
وتسبقها المادة 162 التي تحدد حالات عدم استحقاق الأجرة كالهلاك والقوة القاهرة. وتليها المادة 164 التي تلزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء الإيجار في الميناء الذي وُضعت فيه تحت تصرفه. ولمؤجر يتأخر مستأجره في الدفع يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري قبل الإنذار.
مثال عملي
تأخرت شركة مستأجرة لسفينة مجهزة عن دفع الأجرة، فأنذرها المؤجر رسميًا. مرت ثلاثة أيام دون دفع، فاسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة، لكنه يلتزم بنقل بضائع الشركة الموجودة عليها إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل، وله المطالبة بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 163 من النظام البحري التجاري
ماذا يفعل مؤجر السفينة إذا لم يدفع المستأجر الأجرة؟
ينذره، فإذا لم يستوفِ الأجرة خلال ثلاثة أيام من الإنذار استرد حقه في التصرف في السفينة.
ماذا يحدث لبضائع المستأجر على السفينة؟
يلتزم المؤجر بنقلها إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل.
هل يفقد المؤجر حقه في التعويض؟
لا، يبقى حقه في طلب التعويض قائمًا.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

