المادة 153 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: إيجار السفينة غير المجهزة
يضمن مستأجر السفينة غير المجهزة حق الغير على المؤجر إذا نشأ هذا الحق بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة مطالبة الغير للمؤجر بسبب تشغيل المستأجر للسفينة. فقد يتضرر شخص من استغلال السفينة، أو ينشأ له دين بسببه، فيرجع على المؤجر بوصفه مالكًا للسفينة.
وفي هذه الحالة تقرر المادة أن المستأجر يضمن هذا الحق، بشرط أن يكون الحق قد نشأ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة. فإذا اضطر المؤجر إلى الوفاء للغير، كان له أن يرجع على المستأجر بما وفاه.
والمنطق في ذلك أن المستأجر في إيجار السفينة غير المجهزة هو الذي يشغّل السفينة ويستفيد منها، فمن العدل أن يتحمل التبعات الناشئة عن تشغيله.
أما الحقوق التي تنشأ لسبب لا يرجع إلى استغلال المستأجر، فلا تشملها هذه المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 152 التي تلزم المستأجر برد السفينة ومؤنها بحالتها عند التسلم، وقبل المادة 154 التي تحدد مدة سماع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بسنتين. ولمؤجري السفن الذين تصلهم مطالبات بسبب تشغيل المستأجر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
أجرت شركة سفينة غير مجهزة لمستأجر، ثم طالب مورد وقود الشركة المالكة بثمن وقود زوّد به السفينة بطلب من المستأجر. لأن الدين نشأ عن استغلال المستأجر للسفينة، يضمنه المستأجر، فإن دفعت الشركة رجعت عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 153 من النظام البحري التجاري
من يتحمل مطالبات الغير الناشئة عن تشغيل المستأجر للسفينة؟
يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر إذا نشأ بسبب يرجع إلى استغلاله للسفينة.
هل يضمن المستأجر كل مطالبة على المؤجر؟
لا، فقط الحقوق الناشئة بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.