تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 152 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: إيجار السفينة غير المجهزة

يرد مستأجر السفينة غير المجهزة السفينة ومؤنها بحالتها عند التسلم مع مراعاة الاستهلاك العادي في ميناء التسلم، ويدفع عند التأخير بسببه الأجرة عن 15 يومًا ثم مثليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار, بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسَّلمها فيه, إلا إذا اتفق على غير ذلك.

2- يلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.

3- إذا تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوماً الأولى، ويدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 152 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 152 من النظام البحري التجاري

في أي حالة ترد السفينة المستأجرة؟

بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، في الميناء الذي تسلمها فيه ما لم يُتفق على غيره.

ما تعويض التأخر في رد السفينة المستأجرة؟

ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يومًا الأولى، ومثلي الأجرة عما يزيد عليها، إذا كان التأخير لسبب يرجع إلى المستأجر، ما لم يثبت المؤجر ضررًا أكبر.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.