المادة 134 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد العمل البحري
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو ركابها، استحق ورثته مكافأة تعادل أجر ثلاثة أشهر أو أجر الرحلة إذا كان معينًا بها، إضافة إلى التعويضات المقررة نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن ركابها, استحق ورثته مكافأة بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر, أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة, إضافة إلى التعويضات المقررة نظاماً.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مكافأة خاصة لورثة البحار الذي يتوفى دفاعًا عن السفينة، تقديرًا لتضحيته.
شرط الاستحقاق: أن تكون الوفاة بسبب الدفاع عن:
- السفينة، أو
- شحنتها، أو
- ركابها.
مقدار المكافأة:
- مبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر، أو
- ما يعادل أجر الرحلة إذا كان أجره معينًا بالرحلة.
ولا تحل المكافأة محل التعويضات الأخرى، بل تكون إضافة إلى التعويضات المقررة نظامًا. فيجمع الورثة بينها وبين ما يقرره النظام من تعويضات.
وشرط المكافأة هو سبب الوفاة تحديدًا؛ فلا تُستحق بمقتضى هذه المادة إلا إذا كانت الوفاة بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو ركابها. وتمنع المادة 135 الربان من إلزام البحار المفصول بترك السفينة في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة. ولورثة البحار في هذه الحالة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري لحصر جميع مستحقاتهم.
مثال عملي
تعرضت سفينة لهجوم مسلح وتوفي أحد البحارة أثناء دفاعه عنها، وكان أجره الشهري 8.000 ريال. يستحق ورثته مكافأة قدرها 24.000 ريال، إضافة إلى التعويضات المقررة نظامًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 134 من النظام البحري التجاري
كم مكافأة ورثة البحار الذي يتوفى دفاعًا عن السفينة؟
مبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر، أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان أجره معينًا بالرحلة.
هل تغني المكافأة عن التعويضات الأخرى؟
لا، تُستحق إضافة إلى التعويضات المقررة نظامًا.
مواد أخرى عن عقد العمل البحري وحقوق البحار
- المادة 56
تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادس
- المادة 91
إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
- المادة 114
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البض
- المادة 125
تسري أحكام عقد العمل البحري على العاملين في السفن ذات الرحلات الدولية، ولا يعمل السعودي في سفن تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بسجل خدمة بحرية من الهيئة.
1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي
- المادة 126
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
- المادة 127
أجر البحار المعين بالرحلة لا يُخفض إذا قصّر المجهز أو الربان السفر، ويزداد بنسبة الامتداد إذا أطالاه أو أجّلاه، ولا زيادة للربان إذا كان ذلك بخطئه.
إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزداد الأجر بنسبة ام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

