المادة 66 من النظام الأساسي للحكم

تعالج هذه المادة حالة محددة، وهي سفر الملك إلى خارج المملكة، وتبين ما يجري فيها:

• يصدر الملك أمرًا ملكيًا؛
• يتضمن هذا الأمر إنابة ولي العهد؛
• وتكون الإنابة في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب؛
• وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

وصياغة النص («يصدر الملك») تفيد أن إصدار أمر الإنابة هو ما يجري عند السفر. أما حدود الإنابة وتفاصيلها فلا تبينها المادة، بل تحيلها إلى الأمر الملكي نفسه، فهو الذي يحدد الوجه الذي تتم به الإنابة.

وترتبط المادة بـالمادة 65 التي تجيز للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي. والفرق بينهما أن المادة 65 تتعلق بتفويض بعض الصلاحيات دون ربطه بحالة معينة، بينما تتعلق المادة 66 بالإنابة في إدارة شؤون الدولة بسبب سفر الملك إلى الخارج. وتشترك المادتان في أن الأداة في الحالتين هي الأمر الملكي.

وهدف المادة ضمان استمرار إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب أثناء غياب الملك خارج المملكة. ولا تنشئ المادة التزامات مباشرة على الأفراد، ومن لديه سؤال عن أثرها النظامي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.