المادة 65 من النظام الأساسي للحكم

تجيز هذه المادة للملك أن يفوض بعض الصلاحيات إلى ولي العهد. ويُفهم من النص عدة أمور:

• أن التفويض جوازي؛ فالنص يقول «للملك»، أي أن الأمر متروك لتقديره.
• أن التفويض يشمل بعض الصلاحيات، كما يعبر النص، لا جميعها.
• أن المفوَّض إليه في هذه المادة هو ولي العهد.
• أن أداة التفويض هي الأمر الملكي؛ فلا يكون التفويض وفق هذه المادة إلا بأمر ملكي.

ولا تحدد المادة الصلاحيات التي يجوز تفويضها، ولا مدة التفويض، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأمر الملكي الصادر بالتفويض.

وتختلف هذه المادة عن المادة 66 التي تتناول حالة مختلفة، وهي سفر الملك إلى خارج المملكة؛ إذ يصدر الملك عندئذ أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، على الوجه المبين بالأمر الملكي. فالمادة 65 تتعلق بتفويض بعض الصلاحيات دون ربطه بالسفر، أما المادة 66 فتتعلق بالإنابة عند السفر.

والمادة نص تنظيمي يتعلق بتوزيع الصلاحيات داخل السلطة، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن لديه سؤال عن نطاق تفويض معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.