المادة 17 من النظام الأساسي للحكم

تتناول هذه المادة ثلاثة عناصر هي: الملكية، ورأس المال، والعمل، وتقرر بشأنها أمرين:

1. أنها مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، أي أن الاقتصاد والمجتمع يقومان عليها.
2. أنها حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

فالنص يجمع بين جانبين: أن هذه العناصر حقوق خاصة لأصحابها، وأنها في الوقت نفسه تؤدي وظيفة اجتماعية. ويقيد المادة كلها بعبارة وفق الشريعة الإسلامية، فمدى هذه الحقوق ووظيفتها يُفهم في إطار الشريعة.

والمادة لا تحدد ما يترتب عملًا على الوظيفة الاجتماعية، ولا تتضمن قيودًا أو إجراءات محددة، فهي مبدأ عام. وتأتي التطبيقات الأقرب لهذا المبدأ في المادة 18 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وأنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.

وترتبط المادة كذلك بـالمادة 16 التي تقرر حرمة الأموال العامة وتلزم الدولة بحمايتها والمواطنين والمقيمين بالمحافظة عليها، فبينما تتناول المادة 16 المال العام، تتناول المادة 17 الحقوق الخاصة.

وتهم هذه المادة أصحاب الأملاك ورؤوس الأموال والعاملين، ومن يريد أن يفهم موقع الملكية الخاصة في النظام الأساسي للحكم.