المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الحادية عشرة
تفصّل المادة استحقاق مالك الأرض البيضاء التعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، داخل حدود حماية التنمية وخارجها، وفق النسبة النظامية أو نسبة 12% وحد العشرة آلاف متر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي :
أولاً : بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية :
1- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها وفق مخطط معتمد، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ على الجهة صاحبة المشروع عمل فكرة تخطيطية أولية شاملةً الطريق الرئيس، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي :
1/1 لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه إذا كانت الزيادة في النسبة التخطيطية لمصلحة التخطيط بناء على طلبه.
2/1 لا يعوَّض المالك عما يقتطع من ملكه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعـد الاقتطاع (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
3/1 إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عما زاد من المساحة المقتطعة عن النسبة النظامية.
4/1 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع إذا كانت المساحة المقتطعة من ملكه لا تتجاوز النسبة النظامية.
5/1 يعوّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحاً منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
2- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أخذ جزءٍ من النسبة النظامية منها لمصلحة طريق رئيس، ومر بها طريق رئيس آخر معتمد؛ تُعَدُّ فكرة تخطيطية أولية للأرض شاملة الطريقين المعتمـدين، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي :
1/2 لا يعوّض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك، إذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين (السابق واللاحق) (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
2/2 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إذا كانت المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا لم تتجاوز النسبة النظامية.
3/2 يعوّض المالك عن فرق الزيادة في المساحة عن النسبة النظامية السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
4/2 إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاعين أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحًا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
3- إذا طلب مالك أرض اعتماد مخطط أرضه (الفكرة التخطيطية الأولية الموافق عليها سابقاً)، فيراعى الأخذ بما يأتي :
1/3 إذا طلب مالك أرض تعديل الفكرة التخطيطية الأولية التي سبق أن وافق عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة المأخوذة في الفكرة التخطيطية الأولية؛ فلا يعــوَّض عن الزيــادة المترتبة على هذا التعديل.
2/3 إذا عدّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية الفكرة التخطيطية الأولية التي سبق أن وافق المالك عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة المأخوذة في الفكرة التخطيطية الأولية؛ يعوَّض المالك عن الزيادة المترتبة على هذا التعديل.
4 - عند تعذر عمل الفكرة التخطيطية الأولية من قبل المالك أو في حال عدم موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية عليها، يُعمل مخطط مساحي للأرض كاملة لتوضيح الطريق الرئيس. وإذا زادت نسبة الطريق على (12%) من مساحة الأرض الكلية، تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض المالك عن هذه الزيادة.
ثانياً : بالنسبة إلى ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية :
1- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة الواقعة خارج حدود التنمية التي تزيد مساحتها على (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع ولم يسبق أخذ النسبة النظامية منها، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ فلا يعوَّض المالك عما يقتطع منها في حدود ما نسبته (12%) من مساحاتها، مع مراعاة الأخذ بما يأتي :
1/1 الأرض البيضاء (الـفـضاء) الـمـملوكة التي سبق أن مر بها طريق رئيس، وكانت نسبته أكثر من (12%) من مساحاتـها؛ تعوّض الجهة صاحبة المشروع المـالك عما زاد على تلك النسبة.
2/1 لا يعوَّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة نسبة الـ (12%)، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
3/1 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من أرضه نسبة الـ (12%).
4/1 إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع من الأرض (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر، يعوّض المالك عما زاد من المساحة المقتطعة على نسبة الـ (12%).
5/1 يعوّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من نسبة الـ (12%)، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ (12%) مطروحًا منها ما عُوِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
2- الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي مر بها طريق رئيس وأُخذت منها نسبة أقل من الـ (12%) لمصلحة الطريق الرئيس، ثم مر بهـا بعد ذلك طريق رئيـس آخـر معتمد، فيتم مراعاة الأخذ بما يأتي :
2/1 لا يعوّض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز المقتطع منها في السابق واللاحق نسبة الـ (12%)، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
2/2 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا نسبة الـ (12%).
3/2 يعوّض المالك عن فرق الزيادة في المساحة على نسبة الـ (12%) السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
4/2 إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من نسبة الـ (12%)، يعوّض المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ (12%) مطروحًا منها ما عوِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
ثالثاً : بالنسبة إلى المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حدُّ حماية تنمية :
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات مراحل حدود حماية التنمية للمدن والقرى والهجر التي ليس لها حدود تنمية، ويتم تنفيذ ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة وفقاً لتلك التعليمات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
أولًا: داخل حدود حماية التنمية. إذا مر طريق رئيس بأرض بيضاء لم تُؤخذ منها النسبة النظامية، تعمل الجهة صاحبة المشروع فكرة تخطيطية أولية شاملة الطريق بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع القواعد الآتية:
- لا تعويض في جميع الحالات عن زيادة النسبة التخطيطية إذا كانت بطلب المالك.
- لا تعويض إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبقي 10.000 م² فأكثر.
- إذا بقي 10.000 م² فأكثر وتجاوز المقتطع النسبة النظامية، يُعوض عما زاد على النسبة النظامية.
- إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية لكن نقص الباقي عن 10.000 م²، يُعوض عن المساحة الناقصة عنها.
- إذا تجاوز المقتطع النسبة النظامية ونقص الباقي عن 10.000 م²، يُعوض عن فرق النقص، إضافة إلى زيادة فرق النسبة النظامية مطروحًا منها ما عوض به عن النقص.
- وتُطبق قواعد مماثلة إذا سبق أخذ جزء من النسبة لطريق ثم مر طريق آخر، بحساب الاقتطاعين معًا.
- إذا عدّل المالك الفكرة التخطيطية فزاد الاقتطاع فلا تعويض عن الزيادة، وإن عدّلتها الوزارة فيُعوض عنها.
- عند تعذر الفكرة أو عدم موافقة الوزارة يُعمل مخطط مساحي، وإذا زادت نسبة الطريق على 12% من المساحة الكلية يُعوض عن الزيادة.
ثانيًا: خارج حدود حماية التنمية. للأرض البيضاء التي تزيد على 10.000 م² ولم تُؤخذ منها النسبة النظامية: لا تعويض في حدود 12% من مساحتها، وتنطبق القواعد نفسها مع إحلال نسبة 12% محل النسبة النظامية، بما في ذلك تعويض ما زاد على 12% إذا سبق مرور طريق بنسبة أعلى، وحساب الاقتطاعين عند مرور طريق آخر.
ثالثًا: المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حد حماية تنمية: تضع الوزارة تعليمات مراحل حدود حماية التنمية، ويُطبق البندان أولًا وثانيًا وفقها.
ولتعقيد هذه الحسابات، يحسن بالمالك استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أرض بيضاء خارج حد حماية التنمية مساحتها 20.000 م² مر بها طريق رئيس اقتطع 2.000 م² (10%) وبقي 18.000 م². لا يُعوض المالك لأن المقتطع لم يتجاوز 12% والباقي يزيد على 10.000 م².
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يعوض المالك عن الطريق الرئيس في أرضه البيضاء داخل حد التنمية؟
لا يعوض إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبقي 10.000 م² فأكثر، ويعوض عما زاد على النسبة النظامية أو عما نقص به الباقي عن 10.000 م² بحسب الحالة.
ما نسبة الاقتطاع دون تعويض خارج حد حماية التنمية؟
12% من مساحة الأرض البيضاء التي تزيد على 10.000 م² ولم تؤخذ منها النسبة النظامية، مع مراعاة بقاء 10.000 م² فأكثر.
إذا عدلت البلدية الفكرة التخطيطية فزاد الاقتطاع هل أعوض؟
نعم، يعوض المالك عن الزيادة إذا كان التعديل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يعوض إذا كان التعديل بطلبه.
مواد أخرى عن التعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط
- المادة 7
تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.
الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 8
تقرر المادة تعويض مالك الأرض البيضاء المخططة التي أُخذت منها النسبة النظامية ثم مر بها طريق رئيس، إلا إذا زاد الباقي غير المنمى على عشرة آلاف متر.
الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن
- المادة 9
تقرر المادة أنه عند مرور طريق رئيس ضمن أراضٍ منماة، أيًّا كان نوع التنمية، يُعوَّض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
- المادة 10
تقرر المادة عدم تعويض مالك الأرض المنماة الذي يطلب تخطيطها أو تقسيمها عما يُقتطع في حدود النسبة النظامية، ولا عما تجاوزها إذا كان بطلبه أو موافقته.
إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو مو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

