المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

تحدد هذه المادة محتوى قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وهو أول قرار رسمي في المسار، ويتضمن:

1. رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.
2. الجهة صاحبة المشروع.
3. الغرض من نزع الملكية.
4. المخطط المعتمد للمشروع.
5. دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا.
6. طلب من الملاك: أن يزود أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، ويعبئوا جدول المعلومات المتضمن اسم المالك أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.

المعنى العملي للمالك أن هذا القرار يعرّفه بالمشروع والجهة والغرض والمخطط، ويطلب منه تقديم مستندات ملكيته وبيانات التواصل. وتظهر أهمية العنوان المعتمد في المادة 13 من اللائحة، إذ تبلغ الجهة الملاك بموعد دخول لجنة الحصر على عناوينهم المعتمدة أو بالإعلان على العقارات.

والمادة تبدأ بعبارة «يراعى أن يكون»، ولا تبين أثر خلو القرار من أحد هذه البيانات. ومن صدر قرار يشمل عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.