المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة التاسعة
تقرر المادة أنه عند مرور طريق رئيس ضمن أراضٍ منماة، أيًّا كان نوع التنمية، يُعوَّض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة مرور طريق رئيس في أرض منماة، والأرض المنماة بحسب المادة 1 من اللائحة هي الأرض المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية، والتنمية أي نشاط زراعي أو عمراني أو غيره غيّر معالم الموقع، عدا التسوير.
الحكم: يُعوَّض المالك عن:
- المساحات المقتطعة من الأرض.
- ما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
أيًّا كان نوع التنمية: لا فرق بين أن تكون التنمية عمرانية كالمباني، أو زراعية كالمزارع والنخيل، أو غيرها.
المعنى العملي أن صاحب الأرض المنماة لا يُطلب منه التنازل مجانًا عن أي جزء من أرضه لمصلحة الطريق الرئيس وفق هذه المادة، بل يُعوض عن الأرض وعما عليها معًا.
ولا تبين المادة طريقة تقدير التعويض، فهي من مهمات لجنة التقدير وفق مواد أخرى في اللائحة. كما أن التسوير وحده لا يجعل الأرض منماة بحسب التعريف. ومن مر طريق رئيس بمنزله أو مزرعته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك أحمد مزرعة نخيل في الأحساء ومر بها طريق رئيس معتمد. يُعوَّض عن المساحة المقتطعة للطريق وعن النخيل والمباني الموجودة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل أعوض عن بيتي إذا مر به طريق رئيس؟
نعم، عند مرور طريق رئيس في أرض منماة يعوض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبان ومنشآت وغراس.
هل يختلف الحكم بين المزرعة والمبنى؟
لا، المادة تشمل الأراضي المنماة أيًّا كان نوع التنمية.
هل الأرض المسورة فقط تعد منماة؟
تعريف التنمية في المادة 1 من اللائحة يستثني التسوير سواء كان بناءً أم زراعةً.
مواد أخرى عن التعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط
- المادة 7
تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.
الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 8
تقرر المادة تعويض مالك الأرض البيضاء المخططة التي أُخذت منها النسبة النظامية ثم مر بها طريق رئيس، إلا إذا زاد الباقي غير المنمى على عشرة آلاف متر.
الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن
- المادة 10
تقرر المادة عدم تعويض مالك الأرض المنماة الذي يطلب تخطيطها أو تقسيمها عما يُقتطع في حدود النسبة النظامية، ولا عما تجاوزها إذا كان بطلبه أو موافقته.
إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو مو
- المادة 11
تفصّل المادة استحقاق مالك الأرض البيضاء التعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، داخل حدود حماية التنمية وخارجها، وفق النسبة النظامية أو نسبة 12% وحد العشرة آلاف متر.
يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي : أولاً : بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.