المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة السابعة
تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لصغار الملاك عند مرور طرق رئيسة بأراضيهم:
- النطاق: الأراضي المملوكة التي تبلغ مساحتها 10.000 م² فأقل.
- الحكم: يُعوَّض المالك عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة.
- من يدفع: الجهة صاحبة المشروع.
المعنى العملي أن مالك الأرض التي لا تزيد على عشرة آلاف متر مربع لا يُقتطع منه شيء مجانًا لصالح الطريق الرئيس، بل يُعوض عن كل متر يُقتطع. والطرق الرئيسة بحسب المادة 1 من اللائحة هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العابرة وربط أجزاء المدينة.
ولا تتناول المادة الأراضي التي تزيد على عشرة آلاف متر مربع، ولا الاقتطاع لغير الطرق الرئيسة، فلذلك أحكام أخرى في اللائحة. كما لا تبين طريقة تقدير قيمة التعويض.
ومن اقتُطع جزء من أرضه الصغيرة لطريق رئيس يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية للتأكد من استيفاء حقه.
مثال عملي
يملك عبدالله أرضًا مساحتها 8.000 م² في أطراف الرياض، ومر بها طريق رئيس معتمد اقتطع منها 1.500 م². يُعوَّض عن الـ1.500 م² كاملة من الجهة صاحبة المشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يعوض صاحب الأرض التي مساحتها أقل من عشرة آلاف متر عن الطريق الرئيس؟
نعم، يعوض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة إذا كانت أرضه 10.000 م² فأقل.
من يدفع التعويض؟
الجهة صاحبة المشروع.
مواد أخرى عن التعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط
- المادة 8
تقرر المادة تعويض مالك الأرض البيضاء المخططة التي أُخذت منها النسبة النظامية ثم مر بها طريق رئيس، إلا إذا زاد الباقي غير المنمى على عشرة آلاف متر.
الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن
- المادة 9
تقرر المادة أنه عند مرور طريق رئيس ضمن أراضٍ منماة، أيًّا كان نوع التنمية، يُعوَّض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
- المادة 10
تقرر المادة عدم تعويض مالك الأرض المنماة الذي يطلب تخطيطها أو تقسيمها عما يُقتطع في حدود النسبة النظامية، ولا عما تجاوزها إذا كان بطلبه أو موافقته.
إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو مو
- المادة 11
تفصّل المادة استحقاق مالك الأرض البيضاء التعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، داخل حدود حماية التنمية وخارجها، وفق النسبة النظامية أو نسبة 12% وحد العشرة آلاف متر.
يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي : أولاً : بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.