المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

أولًا: رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، وتكون من خلال:

• توعيتهم بحقوقهم.
• تقديم المساعدة والدعم، بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول على تلك الحقوق.

ثانيًا: حماية المشمولين في الفقرة (2) من المادة نفسها، بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:

1. توفير الحماية الشخصية.
2. توفير مكان إقامة مؤقت.
3. عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
4. تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر.
5. إخضاع وسائل الاتصال للرقابة، بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
6. التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر، بعد موافقته كتابة.
7. إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف عليهما.

وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامتهم.

المعنى العملي أن بعض التدابير، كمراقبة الاتصالات ونقل مكان العمل، لا تُتخذ إلا بموافقة مكتوبة من الشخص المحمي، بينما يمكن الجمع بين أكثر من تدبير بحسب الحاجة. ولا يعرض النص المتاح من هم المشمولون في الفقرتين (1) و(2) من المادة 85 من النظام. ومن يحتاج إلى معرفة حقوقه بصفته ضحية أو شاهدًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.