المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعالج هذه المادة وضع المتعاطي أو المدمن الذي يتقدم إلى الجهات، وقضايا الاستعمال الشخصي:

1. تسليم ما بحوزته: يُسلَّم ما معه من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها، ويُثبت المضبوط في محضر رسمي ويُسلَّم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
2. الإرشاد إلى المكان: إذا لم يسلّمها بل أرشد إلى مكانها، تضبطها الشرطة إذا لم توجد إدارة لمكافحة المخدرات.
3. نطاق قضايا الاستعمال: قضايا الاستعمال الواردة في الفقرة (2) من المادة 42 من النظام تشمل الأفعال المعاقب عليها بالمادة 41 من النظام، إذا كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4. حفظ التحقيق في المرة الأولى: يُحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5. التسجيل: تبلغ الجهة التي تأمر بالحفظ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضية في سجل خاص وفق الفقرة (2) من المادة 42 من النظام.

المعنى العملي أن من يُضبط لأول مرة في قضية تعاطٍ أو حيازة بقصد الاستعمال الشخصي يُحفظ التحقيق معه وفق نظام الإجراءات الجزائية، لكن القضية تُسجل في سجل خاص. ولا تعرض المادة مضمون المادتين 41 و42 من النظام، ولا تنطبق إلا إذا كان القصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ومن يواجه قضية من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.