المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تفرق هذه المادة من اللائحة بين أمرين قد يختلطان على القارئ: إجراءات التحكيم واتفاق التحكيم.

• إجراءات التحكيم: سير القضية التحكيمية أمام هيئة التحكيم.
• اتفاق التحكيم: اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم.

وتقرر المادة أن صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات لا يؤدي إلى انقضاء اتفاق التحكيم. فيبقى الاتفاق قائماً بين الطرفين بعد هذا القرار.

الاستثناء: إذا اتفق طرفا اتفاق التحكيم على خلاف ذلك، فيعمل باتفاقهما.

والأثر العملي أن الطرف الذي صدر قرار بإنهاء إجراءات تحكيمه لا يستطيع أن يحتج بهذا القرار وحده للقول بأن اتفاق التحكيم قد زال. ولا تبين هذه المادة الحالات التي تصدر فيها الهيئة قرار الإنهاء، ولا ما يجوز للطرفين فعله بعده.

وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة من اللائحة التي تجعل النطق بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، وبالمادة السادسة عشرة التي تُسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم عدا مدة إصداره.

ومن صدر في تحكيمه قرار بالإنهاء ويريد معرفة خياراته، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.