المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تتناول هذه المادة من اللائحة «حكم التحكيم الإضافي». ولا تعرّف المادة هذا الحكم ولا تبين متى يصدر، فيرجع في ذلك إلى نظام التحكيم.

القاعدة: تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم. أي أن القواعد النظامية الخاصة بحكم التحكيم تنطبق على الحكم الإضافي أيضاً.

الاستثناء: ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي، فلا تسري عليه في هذه المسألة الأحكام الخاصة بمدة إصدار حكم التحكيم. ولا تبين هذه المادة مدة إصدار الحكم الإضافي.

والفائدة العملية أن الطرف الذي يصدر في نزاعه حكم إضافي يعرف أن الأحكام النظامية المتعلقة بحكم التحكيم تنطبق عليه، فيما عدا مدة الإصدار. ولا تذكر هذه المادة تفاصيل تلك الأحكام، فيرجع إليها في نظام التحكيم.

وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة من اللائحة التي تقرر أن اتفاق التحكيم لا ينقضي بقرار إنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وبالمادة السابعة عشرة التي تجعل الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسين من النظام أمام المحكمة العليا.

ومن صدر في تحكيمه حكم إضافي ويريد معرفة ما يترتب عليه، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.