تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

تشترط المادة لامتناع المحقق عن ضبط المراسلات بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه لهما من أوراق أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع في القضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز ضبط المراسلات بين المتهم ومحاميه؟

يمتنع المحقق عن ضبطها بشرط أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

هل تشمل الحماية المستندات التي يسلمها المتهم لمحاميه؟

نعم، تشمل ما يسلمه المتهم لوكيله أو محاميه من أوراق أو مستندات، بالشرط نفسه.

مواد أخرى عن ندب محام على نفقة الدولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.