المادة 5 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تتضمن هذه المادة ثلاثة محظورات صريحة تتعلق بمصدر النطفة والبييضة والرحم:

1. منع زرع البييضة المخصبة في رحم آخر: لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى. فالنص يشمل حتى الزوجة الأخرى للزوج نفسه.
2. منع النطفة من غير الزوج: لا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج.
3. منع البييضة من غير الزوجة: لا يجوز تخصيب بييضة لغير الزوجة.

ومعنى ذلك أن عمليات الإخصاب لا تكون إلا بين نطفة الزوج وبييضة الزوجة، وتعاد إلى رحم الزوجة نفسها. وهذا ينسجم مع تعريفات المادة 1؛ فاللقيحة هي البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج، وعمليتا طفل الأنابيب والحقن المجهري تقومان على بييضات الزوجة والسائل المنوي للزوج ثم الإعادة إلى رحم الزوجة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 4 التي توجب التأكد من قيام الزواج قبل العلاج، وتحظر التخصيب بعد الطلاق أو الوفاة. وتليها المادة 6 التي توجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج بعد تعريفهما بإجراءاته ومخاطره واحتمالات نتائجه.

ومن يواجه مسألة تتعلق بهذه المحظورات يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.