المادة 4 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تربط هذه المادة علاج العقم بقيام علاقة الزواج، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. التأكد قبل البدء: يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج.
2. الحظر بعد انتهاء الزواج: يحظر تخصيب أي بييضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة.
3. واجب الطبيب: عند حدوث الطلاق أو الوفاة، يجب على الطبيب أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.

فلا يكفي أن تكون العلاقة الزوجية قائمة عند بداية العلاج، بل يجب أن تبقى قائمة أثناء الإخصاب؛ فإذا وقع طلاق أو وفاة أثناء مراحل العلاج وجب إيقاف الإخصاب والتلقيح. وينسجم هذا مع تعريف العقم في المادة 1 بأنه تأخر الحمل لزوجين «في ظل علاقة زوجية قائمة»، ومع تعريف اللقيحة بأنها البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 3 التي تلزم الوحدات بفتاوى هيئة كبار العلماء، وقبل المادة 5 التي تمنع زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، والتلقيح بنطفة من غير الزوج، وتخصيب بييضة لغير الزوجة.

ولأن الطلاق والوفاة مسائل لها آثار أسرية ونظامية، يحسن بمن يواجه مثل هذه الحالة أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية أو محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.