المادة 19 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
تمنع المادة تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من لجنة الإشراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف .
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرط الترخيص المسبق لكل وحدة إخصاب:
- المحظور: تأسيس الوحدة، وكذلك تشغيلها. فالمنع يشمل المرحلتين، لا التشغيل وحده.
- الشرط: الحصول على ترخيص الوزارة، وهي وزارة الصحة بحسب المادة 1.
- أساس الترخيص: توصية من لجنة الإشراف.
والوحدة بحسب تعريف المادة 1 هي كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، مستقلة أو تابعة لمؤسسة صحية. فيشمل شرط الترخيص الوحدات الحكومية والخاصة، والمستقلة والتابعة لمستشفى أو مجمع طبي.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة 18 التي تجعل من اختصاص لجنة الإشراف التوصية بمنح الترخيص وتحديد مستوى النشاط بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص، وتشكيل لجان فنية للتأكد من ذلك. ثم تأتي المادة 20 لتبين مستويات الترخيص الثلاثة: استحثاث الإباضة بالحقن، ثم الحقن الصناعي، ثم طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة.
ومن يخطط لتأسيس وحدة إخصاب يحسن به أن يبدأ بمعرفة متطلبات الترخيص، ويمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
مستثمر في الرياض يريد إنشاء مركز خاص لعلاج العقم داخل مجمع طبي قائم. لا يجوز له تأسيس الوحدة ولا تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الصحة بناء على توصية من لجنة الإشراف، ولو كان المجمع نفسه مرخصًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
هل يحتاج مركز أطفال الأنابيب إلى ترخيص؟
نعم، لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من لجنة الإشراف.
من يمنح ترخيص وحدة الإخصاب؟
وزارة الصحة، بناء على توصية من لجنة الإشراف.
هل تحتاج الوحدة التابعة لمستشفى إلى ترخيص خاص؟
تعريف الوحدة يشمل الوحدة المستقلة والتابعة لمؤسسة صحية، والمادة تشترط الترخيص لكل وحدة.
مواد أخرى عن ترخيص وحدات الإخصاب ومستوياتها
- المادة 20
تحدد المادة ثلاثة مستويات لترخيص وحدات الإخصاب: استحثاث الإباضة بالحقن، ثم الحقن الصناعي، ثم طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة، وتحيل الشروط والمؤهلات إلى اللائحة.
مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستو
- المادة 21
توجب المادة توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى من مستويات الترخيص في كل وحدة إخصاب، بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج الع
- المادة 22
تنص المادة على أن الترخيص الممنوح لوحدة إخصاب لمستوى معين يشمل ما قبله من المستويات الأدنى.
يشمل الترخيص الممنوح لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات أدنى.
- المادة 23
تلزم المادة وحدات الإخصاب بإعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية وفي مطبوعاتها.
على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.
- المادة 24
تمنع المادة الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا إذا كان ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
- المادة 25
تقصر المادة إجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًا على وحدات الإخصاب داخل المستشفيات أو الوحدات المصرح لها بجراحة اليوم الواحد.
لا يسمح بإجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًّا إلا لوحدات إخصاب داخل مستشفى أو لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

