المادة 21 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
توجب المادة توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى من مستويات الترخيص في كل وحدة إخصاب، بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التجهيزات والمرافق في وحدات الإخصاب:
- المطلوب: توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة، فلا يكفي توافر بعضها.
- المعيار: ما يلزم لكل مستوى من مستويات الترخيص.
- المرجع: المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- النطاق: كل وحدة من وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
ومعنى ربط التجهيزات بالمستوى أن ما يطلب من وحدة في المستوى الأول يختلف عما يطلب من وحدة في المستوى الثالث. والمستويات بحسب المادة 20 هي: الأول لعلاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن، والثاني للحقن الصناعي، والثالث لطفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة.
ولا تذكر المادة نفسها أي تجهيزات محددة، فتفاصيلها كلها في اللائحة التنفيذية.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 22 التي تنص على أن الترخيص الممنوح لمستوى معين يشمل ما قبله من مستويات أدنى. فالوحدة المرخصة لمستوى أعلى يشملها الترخيص بما دونه.
ومن يجهز وحدة إخصاب ويريد التأكد من مطابقتها للمواصفات يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
وحدة إخصاب في أبها تقدمت للترخيص بالمستوى الثاني (الحقن الصناعي). يجب أن تتوافر فيها جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لهذا المستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
ما التجهيزات المطلوبة في مركز أطفال الأنابيب؟
تحيل المادة تحديد المواصفات إلى اللائحة التنفيذية، وتوجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى.
هل تختلف التجهيزات بحسب مستوى الترخيص؟
نعم، المادة تربط التجهيزات والمرافق اللازمة بكل مستوى.
هل يكفي توفر بعض التجهيزات؟
لا، تشترط المادة توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة للمستوى.
مواد أخرى عن ترخيص وحدات الإخصاب ومستوياتها
- المادة 19
تمنع المادة تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من لجنة الإشراف.
لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف .
- المادة 20
تحدد المادة ثلاثة مستويات لترخيص وحدات الإخصاب: استحثاث الإباضة بالحقن، ثم الحقن الصناعي، ثم طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة، وتحيل الشروط والمؤهلات إلى اللائحة.
مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستو
- المادة 22
تنص المادة على أن الترخيص الممنوح لوحدة إخصاب لمستوى معين يشمل ما قبله من المستويات الأدنى.
يشمل الترخيص الممنوح لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات أدنى.
- المادة 23
تلزم المادة وحدات الإخصاب بإعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية وفي مطبوعاتها.
على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.
- المادة 24
تمنع المادة الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا إذا كان ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
- المادة 25
تقصر المادة إجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًا على وحدات الإخصاب داخل المستشفيات أو الوحدات المصرح لها بجراحة اليوم الواحد.
لا يسمح بإجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًّا إلا لوحدات إخصاب داخل مستشفى أو لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

