المادة 18 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تبين هذه المادة اختصاصات لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وهي:

1. التوصية بمنح الترخيص للوحدات وتحديد مستوى نشاطها، بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.
2. دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، وإقرارها.
3. النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في هذا المجال.
4. تشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام بأعمال الرقابة على الوحدات، وأي موضوع تراه اللجنة. ويحدد مجلس الوزراء مكافأة هذه اللجان.
5. أي مهمة أخرى تسند إليها بموجب النظام أو لائحته التنفيذية.

وللجنة أن تستعين على سبيل المشورة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اللجنة وقواعد عملها.

ويلاحظ أن اللجنة توصي بالترخيص ولا تمنحه بنفسها، وهذا يتسق مع المادة 19 التي تمنع تأسيس الوحدة أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من اللجنة. كما يلاحظ أن الشكاوى على الوحدات تدرسها اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة.

وقبل هذه المادة، تنظم المادة 17 انعقاد اللجنة واعتماد الوزير لقراراتها والتظلم منها أمام ديوان المظالم. ومن لديه شكوى على وحدة إخصاب أو طلب يتعلق بالترخيص يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.