المادة 17 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تبين هذه المادة طريقة عمل لجنة الإشراف وكيفية الاعتراض على قراراتها:

• نصاب الانعقاد: تنعقد بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
• الاجتماعات: بدعوة من رئيسها، بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة.
• صدور القرارات: بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، لا بأغلبية جميع الأعضاء.
• الاعتماد: يعتمد الوزير قرارات اللجنة، والوزير بحسب المادة 1 هو وزير الصحة.
• التظلم: يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.

فمدة التظلم تحسب من تاريخ الإبلاغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره. ولا تذكر المادة تظلمًا مسبقًا أمام جهة أخرى قبل ديوان المظالم.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تحدد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتليها المادة 18 التي تبين اختصاصات اللجنة، ومنها التوصية بمنح الترخيص للوحدات وتحديد مستوى نشاطها، ودراسة طرق الإخصاب وإقرارها، والنظر في طلبات الأبحاث، وتشكيل لجان فنية للرقابة. فقرارات اللجنة في هذه المسائل هي التي يجوز التظلم منها.

ولأن مدة التظلم محددة، يحسن بمن صدر بحقه قرار من اللجنة أن يبادر، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).