المادة 10 مكرر من نظام وثائق السفر

أضيفت هذه المادة إلى النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/1/1443هـ، وتتعلق بتصنيف المخالفات وتحديد عقوبة كل منها:

• الجهة: اللائحة التنفيذية هي التي تحدد تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبة لكل مخالفة.
• الحد الأعلى: لا يجوز أن تتجاوز العقوبات التي تحددها اللائحة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10.
• معايير التصنيف: يراعى في ذلك أربعة أمور:
  1. طبيعة كل مخالفة.
  2. جسامتها.
  3. الظروف المشددة والمخففة لها.
  4. حالات تكرارها.

والمادة 10 تقرر عقوبة الغرامة أو المنع من السفر أو هما معًا على مخالفات منها: التغيير في معلومات الجواز أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة، والتغيير في الصورة الشخصية، والإهمال المؤدي إلى الفقد، وتمكين الغير من استعمال الجواز أو بيعه أو رهنه، واستعمال جواز الغير، والمغادرة أو الدخول من غير المنافذ أو دون وثيقة إلا بعذر مقبول، ومخالفة أي حكم من أحكام النظام ولائحته.

ففائدة هذه المادة أن العقوبة لا تكون موحدة لكل المخالفات، بل تتدرج بحسب نوع المخالفة وخطورتها وظروفها وتكرارها، في حدود ما تقرره المادة 10. وتأتي المادة 11 لتنظم اللجنة التي تنظر في المخالفات وطريقة التظلم. ومن نُسبت إليه مخالفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.