المادة 10 من نظام هيئة البيعة

تنظم هذه المادة المجلس المؤقت للحكم، وهو جهة تتولى إدارة الدولة في ظروف استثنائية. وأحكامها:

التشكيل والمهمة:

• تشكل الهيئة المجلس من خمسة من أعضائها.
• يتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام فقط.

القيود على صلاحياته: في كل الأحوال ليس للمجلس:

• تعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم.
• حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما.

واجبه خلال المدة الانتقالية: المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

ويظهر من ذلك أن المجلس مجلس تسيير لا يملك تغيير بنية الحكم، وغايته حفظ استقرار الدولة حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. ولم تذكر هذه المادة الحالات التي يتولى فيها المجلس الإدارة، بل أحالت إلى ما ينص عليه النظام في مواضع أخرى. وترتبط المادة بالمادة 9 التي توجب اختيار ولي العهد خلال ثلاثين يومًا من مبايعة الملك، وبالمادة 11 التي تعالج عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية.