المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الرابعة والعشرون · الباب الرابع: التعويض والإخلاء
إذا أُخلي العقار قبل صرف التعويض، يستحق الملاك أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء وصرف التعويض مضافًا إليها 10%، ما لم يكن التأخير بسببهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة (10%) من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
2- تقدر أجرة المثل -الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- وفقاً لآلية التقدير المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة إخلاء العقار قبل استكمال صرف التعويض، وهي حالة استثنائية لأن الأصل أن يُصرف التعويض قبل الإخلاء.
ما يستحقه المالك:
- أجرة المثل عن المدة الواقعة بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض.
- مضافًا إليها 10% من أجرة المثل.
الاستثناء: لا يستحق المالك ذلك إذا كان تأخر تسلّم التعويض بسببه. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
كيف تُقدر أجرة المثل؟ وفقًا لآلية التقدير في المادتين 14 و15: ثلاثة مقيمين معتمدين يقيّم كل منهم بشكل مستقل وفق معايير وأدلة التقييم وتدفع الجهة صاحبة المشروع أتعابهم، ثم تراجع لجنة المقيمين في الهيئة تقاريرهم وتوصي بالسعر المتوسط الذي يعتمده المحافظ.
والغرض من المادة أن المالك الذي حُرم من الانتفاع بعقاره قبل أن يتسلم تعويضه يُعوَّض عن تلك المدة. ومن أُخلي من عقاره ولم يتسلم تعويضه بعد، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة ما يستحقه.
مثال عملي
أُخلي محل تجاري يملكه طارق في المدينة المنورة في حالة استثنائية قبل صرف تعويضه، وصُرف التعويض بعد 8 أشهر دون تأخير من جهته. إذا قُدرت أجرة المثل بـ 5 آلاف ريال شهريًا، فيستحق طارق 40 ألف ريال عن المدة، مضافًا إليها 10% منها أي 4 آلاف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
أخليت عقاري ولم أستلم التعويض، فهل لي حق؟
نعم، تستحق أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض مضافًا إليها 10% منها، ما لم يكن التأخير بسببك.
كيف تُحسب أجرة المثل؟
وفق آلية التقدير في المادتين 14 و15، أي بتقييم ثلاثة مقيمين معتمدين ثم مراجعة لجنة الهيئة واعتماد السعر المتوسط.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 14
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
مواد أخرى عن إخلاء العقار المنزوعة ملكيته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.