المادة 19 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة التاسعة عشرة · الباب الرابع: التعويض والإخلاء
يشترط في أرض المنحة البديلة أن تكون في الموقع نفسه أو موقع مماثل، وأن تزيد قيمتها السوقية بنسبة بين 20% و40%، وأن تُقيَّم وفق المادتين 14 و15.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي:
1- أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها.
2- أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (40%) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
3- تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروط أرض المنحة البديلة في الحالة التي تجيزها الفقرة 1 من المادة 18 (أرض فضاء غير منماة أساسها منحة حكومية، والجهة صاحبة المشروع حكومية):
- الموقع: أن تكون الأرض البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو في أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة.
- القيمة: أن تزيد القيمة السوقية للأرض البديلة على القيمة السوقية للأرض المنزوعة بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40%، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
- التقييم: تقيّم الأرض البديلة بالإجراءات نفسها الواردة في المادتين 14 و15؛ أي بثلاثة مقيمين معتمدين مستقلين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع، ثم مراجعة لجنة المقيمين في الهيئة، واعتماد السعر المتوسط بقرار من المحافظ.
وتضمن هذه الشروط ألا يخسر صاحب أرض المنحة؛ إذ يحصل على أرض في موقع مماثل وبقيمة أعلى من أرضه. ومن يرى أن الأرض المعروضة عليه لا تحقق هذه الشروط يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
قُيّمت أرض منحة يملكها سلمان في حائل بـ 300 ألف ريال، وعُرضت عليه أرض منحة بديلة في حي مماثل. يجب أن تتراوح قيمة الأرض البديلة السوقية بين 360 ألفًا (زيادة 20%) و420 ألف ريال (زيادة 40%)، بعد تقييمها بالإجراءات المقررة في المادتين 14 و15.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
كم يجب أن تكون قيمة أرض المنحة البديلة؟
أن تزيد قيمتها السوقية على قيمة الأرض المنزوعة بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40%.
هل يجب أن تكون الأرض البديلة في نفس المكان؟
تكون في الموقع المنزوعة الملكية فيه أو في أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة.
كيف تُقيم أرض المنحة البديلة؟
وفق إجراءات التقييم في المادتين 14 و15: ثلاثة مقيمين معتمدين، ثم مراجعة لجنة في الهيئة واعتماد السعر المتوسط بقرار من المحافظ.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 14
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
- المادة 18
يجوز استثناءً، إذا كانت الجهة صاحبة المشروع حكومية، التعويض بأرض منحة بديلة عن أرض فضاء غير مستثمرة أساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكًا للممنوح له.
1- استثناءً من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهةً حكوميةً- أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرضِ منحة بديل
مواد أخرى عن التعويض بأرض منحة بديلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.