المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنها الهيئة والمجلس والمهنة والترخيص والمحاسب القانوني واللجنة والوزير.

يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة:

تمنع المادة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام النظام.

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

تحدد المادة شروط ترخيص المحاسب القانوني المتفرغ، كالجنسية السعودية والمؤهل والعضوية والخبرة وحسن السيرة، وتجيز ترخيص غير المتفرغ وفق ضوابط تحددها اللائحة.

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً عل

تجيز المادة للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المحاسب القانوني دون إخلال بعقوبات المادة 10، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية، ولا يلغي ذلك عضويته بالهيئة.

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدا

تجيز المادة للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه أن يطلب إعادته بعد 5 سنوات من نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب وفق شروط الإصدار وإجراءاته.

يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في