تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي

صدر 10/8/1446هـ · 5 مواد

• المادة 1

  تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنها الهيئة والمجلس والمهنة والترخيص والمحاسب القانوني واللجنة والوزير.

  يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة.من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة،الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.واللائحة المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام.

• المادة 4

  تنظم المادة طلب الترخيص: يقدَّم إلى الهيئة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة تحددها اللائحة، ويجوز التظلم من الرفض أمام المحكمة الإدارية.

  قبل التعديل

  1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.

  2- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببًّا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

  3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

  بعد التعديل (النص النافذ)

  1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

  2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

  3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

  4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص

• المادة 5

  تجيز المادة للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المحاسب القانوني دون إخلال بعقوبات المادة 10، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية، ولا يلغي ذلك عضويته بالهيئة.

  دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناءً على توصية الهيئةللهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمنويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

• المادة 19

  تجيز المادة للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه أن يطلب إعادته بعد 5 سنوات من نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب وفق شروط الإصدار وإجراءاته.

  يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزيرالمجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.لإصداره

• المادة 20

  تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

  دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر-يصدر بتسميتهم قرار من الوزير-المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.لهما