المادة 3 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الثالثة
تحدد المادة شروط ترخيص المحاسب القانوني المتفرغ، كالجنسية السعودية والمؤهل والعضوية والخبرة وحسن السيرة، وتجيز ترخيص غير المتفرغ وفق ضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:
أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.
ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.
د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يحق له الحصول على الترخيص الذي تشترطه المادة 2 لمزاولة المهنة، وتفرّق بين حالتين:
أولًا: المتفرغ لمزاولة المهنة، ويشترط فيه:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يحمل الشهادة الجامعية أو مؤهلًا أعلى في المحاسبة أو في تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة، وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- أن يكون عضوًا أساسيًا في الهيئة، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية إلا إذا مضت على القرار 3 سنوات.
ثانيًا: غير المتفرغ: يجوز الترخيص له وفق ضوابط تحددها اللائحة، يراعى فيها: توافر شروط المتفرغ نفسها، وتحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ، ورفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام، وعدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
والتفاصيل العددية لهذه الضوابط، كالحد الأقصى للمدة والساعات، لم تحددها المادة بل أحالتها إلى اللائحة. أما إجراءات تقديم الطلب والبت فيه فتنظمها المادة 4. ومن رُفض طلبه أو يشك في استيفائه شرطًا ما يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
نورة حاصلة على بكالوريوس محاسبة، وعضو أساسي في الهيئة، ولديها خبرة سنتين، وتعمل موظفة في شركة. إن أرادت الترخيص وهي غير متفرغة، فيلزمها استيفاء شروط المتفرغ نفسها، وتخضع لضوابط اللائحة، ومنها عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما شروط ترخيص المحاسب القانوني في السعودية؟
للمتفرغ: الجنسية السعودية، وكمال الأهلية، والمؤهل الجامعي في المحاسبة أو تخصص ذي علاقة، والعضوية الأساسية في الهيئة، وخبرة لا تقل عن سنة، وحسن السيرة والسلوك.
هل يمكن ترخيص محاسب قانوني غير متفرغ؟
نعم، يجوز ذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة، تراعي شروط المتفرغ وحدًا أقصى لمدة المزاولة دون تفرغ وساعات الإشراف، وعدم مراجعة الشركات عالية المخاطر.
هل يمنع الفصل من الوظيفة الحكومية من الترخيص؟
إذا صدر قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية فلا يُرخص إلا بعد مضي 3 سنوات على صدور القرار.
هل تشترط الخبرة للحصول على الترخيص؟
نعم، يشترط أن تتوافر لدى طالب الترخيص خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
مواد أخرى عن ترخيص المحاسب القانوني
- المادة 1عُدّلت بموجب م/169
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنها الهيئة والمجلس والمهنة والترخيص والمحاسب القانوني واللجنة والوزير.
يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة:
- المادة 2
تمنع المادة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام النظام.
لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 4عُدّلت بموجب م/169
تنظم المادة طلب الترخيص: يقدَّم إلى الهيئة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة تحددها اللائحة، ويجوز التظلم من الرفض أمام المحكمة الإدارية.
1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس. 2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحدد
- المادة 5عُدّلت بموجب م/169
تجيز المادة للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المحاسب القانوني دون إخلال بعقوبات المادة 10، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية، ولا يلغي ذلك عضويته بالهيئة.
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدا
- المادة 19عُدّلت بموجب م/169
تجيز المادة للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه أن يطلب إعادته بعد 5 سنوات من نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب وفق شروط الإصدار وإجراءاته.
يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.