المادة 21 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تبيّن هذه المادة علاقة النظام الحالي بالتنظيم السابق للمهنة، وتتضمن حكمين:

1. الحلول محل النظام السابق: يحل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة محل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع، وأصبح هذا النظام هو المنظم للمهنة.
2. إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• عند البحث عن حكم يتعلق بالترخيص أو التزامات المحاسب القانوني أو المخالفات والعقوبات، يُرجع إلى هذا النظام ولائحته.
• المراجع والمقالات التي تستند إلى نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ قد لا تعكس الأحكام النافذة.

ولا تتناول المادة أحكامًا انتقالية لأوضاع المرخصين وفق النظام السابق، فلا تذكر شيئًا عن ذلك. وتأتي قبلها المادة 20 التي تسند إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط الجرائم والمخالفات، وتليها المادة 22 التي تحدد موعد العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ومن لديه وضع قائم منذ النظام السابق يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.