المادة 22 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تجمع هذه المادة بين حكمين متصلين بتطبيق النظام:

أولًا: نفاذ النظام. يُعمل بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثانيًا: اللائحة والقرارات التنفيذية.

• يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
• يكون إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
• يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، فتبدأ اللائحة والنظام في الوقت نفسه.

وأهمية ذلك أن كثيرًا من أحكام النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، فتزامن العمل بهما يمنع وجود فراغ في التطبيق. والوزير بحسب تعريفه المعدل في المادة 1 هو وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر ولا تاريخ بدء النفاذ فعليًا، وإنما يضع قاعدة الحساب. وتأتي قبلها المادة 21 التي تقرر أن النظام يحل محل نظام المحاسبين القانونيين الصادر عام 1412هـ. ومن لديه مسألة تتعلق بسريان النظام على وقائع معيّنة من حيث الزمن يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.