المادة 16 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة للجنة، إلى جانب عقوبات المادة 15، فرض تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب المخالف، كالدورات التدريبية وتحديد عملائه سنة إلى سنتين وتقديم برنامج تصحيح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي:
1- إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.
2- تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين).
3- تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري الهيئة فحصًا مستقلًّا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
لا تكتفي هذه المادة بالعقاب، بل تهدف إلى إصلاح أداء المحاسب القانوني المخالف. فهي تجيز للجنة، بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة 15 (الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، والغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة)، أن تنظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة تشمل:
- الدورات التدريبية: إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.
- تقييد النشاط: تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
- برنامج التصحيح: تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد الإجراءات التي سيتخذها لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يضمن عدم تكرارها. وتجري الهيئة فحصًا مستقلًا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.
ويلاحظ أن هذه التدابير تأتي إضافة إلى العقوبات لا بدلًا منها، وأن النص يجعل للجنة «النظر في اتخاذها»، فهي متروكة لتقديرها بحسب كل حالة. ومتى قررتها صارت ملزمة للمحاسب.
وتليها المادة 17 التي تجيز للجنة أثناء نظر المخالفة، وبناءً على طلب الهيئة، منع المحاسب احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه. ومن فُرضت عليه تدابير من هذا النوع يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
ثبتت على محاسب قانوني مخالفات متكررة في توثيق أعمال المراجعة. إلى جانب الغرامة، ألزمته اللجنة بحضور دورة تدريبية، وحددت عدد عملائه مدة سنة، وكلفته بتقديم برنامج تصحيح، وتفحص الهيئة أعماله خلال هذه المدة فحصًا مستقلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما التدابير التقويمية التي تفرض على المحاسب القانوني؟
إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة، وتحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة لهم، وتكليفه بتقديم برنامج لتصحيح المخالفة.
كم مدة تحديد عدد عملاء المحاسب المخالف؟
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
هل التدابير التقويمية بديل عن العقوبة؟
لا، هي بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة 15.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المخالفات المهنية والعقوبات التأديبية
- المادة 13
تنشئ المادة لجنة من أربعة أعضاء بقرار من الوزير للنظر في المخالفات الواردة في المادة 14، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وتحفظ حق التعويض.
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص
- المادة 14
تحدد المادة المخالفات التي تنظرها اللجنة بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة: مخالفة النظام أو اللائحة أو قراراتهما، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها.
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: 1- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة
- المادة 15
تحدد المادة عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، وغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة، وتجيز مضاعفة الغرامة والشطب عند التكرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، أثناء نظر المخالفة وبطلب من الهيئة، منع المحاسب القانوني احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملا
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

