المادة 15 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الخامسة عشرة
تحدد المادة عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، وغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة، وتجيز مضاعفة الغرامة والشطب عند التكرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- إلغاء عضويته بالهيئة.
د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال.
هـ- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
2- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات التي توقَّع على المحاسب القانوني الذي يرتكب أيًا من المخالفات الواردة في المادة 14، وهي مخالفة أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها. ويكون ذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
العقوبات (واحدة أو أكثر):
- الإنذار.
- اللوم.
- إلغاء عضويته بالهيئة.
- غرامة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال.
- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
عند التكرار: إذا تكررت المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكابها أول مرة، فللجنة:
- أن تضاعف الغرامة المحكوم بها.
- وأن تشطب ترخيصه إذا تكرر إيقافه عن المزاولة أكثر من مرتين، أو أُوقف مدة سنتين فأكثر خلال 5 سنوات.
وفي جميع ذلك يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة. والمضاعفة والشطب جوازيان («فللجنة»)، وليسا تلقائيين.
وتضيف المادة 16 إلى هذه العقوبات تدابير تقويمية ملزمة، كإلزام المخالف بحضور دورات تدريبية أو تحديد عدد عملائه مدة معيّنة. ومن صدرت بحقه عقوبة يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية بشأن التظلم منها.
مثال عملي
غُرّم محاسب قانوني 20,000 ريال لمخالفته معايير المراجعة، ثم كرر المخالفة نفسها بعد سنتين. يجوز للجنة أن تضاعف الغرامة، مع مراعاة تناسب المخالفة مع العقوبة. ولو كان قد أُوقف أكثر من مرتين، فلها أن تشطب ترخيصه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما عقوبات المحاسب القانوني المخالف؟
الإنذار، أو اللوم، أو إلغاء العضوية بالهيئة، أو غرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، أو الإيقاف عن المزاولة مدة لا تزيد على سنة، ويجوز الجمع بين أكثر من عقوبة.
ماذا يحدث إذا كرر المحاسب القانوني المخالفة؟
إذا تكررت المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من أول مرة، فللجنة مضاعفة الغرامة، وشطب الترخيص في الحالات التي حددتها المادة.
متى يشطب ترخيص المحاسب القانوني؟
للجنة شطبه عند التكرار إذا تكرر إيقافه أكثر من مرتين، أو أُوقف مدة سنتين فأكثر خلال 5 سنوات، مع مراعاة التناسب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المخالفات المهنية والعقوبات التأديبية
- المادة 13
تنشئ المادة لجنة من أربعة أعضاء بقرار من الوزير للنظر في المخالفات الواردة في المادة 14، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وتحفظ حق التعويض.
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص
- المادة 14
تحدد المادة المخالفات التي تنظرها اللجنة بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة: مخالفة النظام أو اللائحة أو قراراتهما، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها.
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: 1- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة
- المادة 16
تجيز المادة للجنة، إلى جانب عقوبات المادة 15، فرض تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب المخالف، كالدورات التدريبية وتحديد عملائه سنة إلى سنتين وتقديم برنامج تصحيح.
للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي: 1- إلزا
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، أثناء نظر المخالفة وبطلب من الهيئة، منع المحاسب القانوني احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملا
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

