المادة 6 من نظام منتجات التجميل

هذه من أهم مواد النظام عمليًا، لأنها تضع شرطًا مسبقًا قبل دخول أي منتج تجميلي إلى السوق السعودية.

• المحظور: استيراد المنتج التجميلي أو تداوله في المملكة قبل إدراجه. والتداول بحسب المادة 1 يشمل التصنيع والتخزين والنقل والتسويق والعرض للبيع والبيع والتوزيع المجاني.
• الشرطان: أن يُدرج المنتج لدى الهيئة، أي يُقيد في سجل منتجات التجميل بعد إجازته، وأن يُحصل من الهيئة على شهادة إدراج.
• الضوابط والشروط التفصيلية للإدراج تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يذكرها نص المادة.

وتكمل المواد التالية إجراءات الإدراج: فالمادة 7 تحدد من يتقدم بطلب الإدراج، وهو المصنع أو الشركة المنتجة أو من يفوض منهما. وبذلك لا يكفي أن يكون المنتج مرخصًا في بلد آخر أو متداولًا في الخارج؛ فالعبرة بإدراجه لدى الهيئة في المملكة.

ومن يتعامل في منتجات التجميل استيرادًا أو بيعًا يحسن به أن يتحقق من إدراج المنتج قبل التعامل فيه، ولمن لديه وضع خاص أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة التجارية وأنظمة الغذاء والدواء.