تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام منتجات التجميل

المادة الرابعة والثلاثون

يعاقب مخالف النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر: غرامة حتى خمسة ملايين ريال، أو إغلاق المصنع أو المستودع، أو إلغاء الترخيص، أو السجن حتى خمس سنوات، وتجوز المضاعفة عند التكرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

2 - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.

3 - إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام منتجات التجميل

ما عقوبة مخالفة نظام منتجات التجميل؟

واحدة أو أكثر من: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء الترخيص، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

هل تضاعف العقوبة عند التكرار؟

تجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

هل يمكن الجمع بين الغرامة والسجن؟

نعم، تنص المادة على المعاقبة بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة.

هل تطبق عقوبة أشد من نظام آخر؟

نعم، المادة تطبق مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام منتجات التجميل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.