المادة 31 من نظام منتجات التجميل

تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام. ويكفي أن يرتكب الشخص فعلًا واحدًا منها، أو يشرع في ارتكابه، ليعد مخالفًا. والأفعال هي:

1. الخداع أو الغش في المنتج التجميلي.
2. تداول منتج مغشوش، أو فاسد، أو منتهي الصلاحية، أو مخالف لبياناته المدرجة. والمغشوش بحسب المادة 1 ما غُيّر محتواه أو هويته أو مصدره عمدًا، والفاسد ما تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.
3. استعمال معلومات غير صحيحة للترويج، سواء على المنتج نفسه أو في الدعاية له.
4. إدخال عبوات أو أغلفة لمنتج معين إلى المملكة بقصد الغش.
5. صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج معين بقصد الغش.
6. تقديم معلومات غير صحيحة إلى الهيئة عن المنتج.
7. الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الصنع أو التسويق أو البيع أو التخزين أو العرض بالمخالفة للنظام أو لائحته، لحسابه أو لحساب غيره.
8. منع مفتشي الهيئة من أداء عملهم، كمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو المحل، أو من أخذ العينات.

ويلاحظ أن البندين 4 و5 يشترطان قصد الغش. أما البند 8 فيرتبط بالمادة 30 التي توجب على المسؤولين والعاملين تمكين المفتشين وعدم إعاقتهم. وتبين المادة 32 كيف يُتعامل مع المنتجات المضبوطة، ومنه التحفظ عليها وأخذ العينات وإتلاف الفاسد والمغشوش وغير المدرج. ومن نُسبت إليه مخالفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وأنظمة الغذاء والدواء.